استنكر نواب المجلس الشعبي الوطني-البرلمان الجزائري- والمشكلون للمجموعة البرلمانية "كتلة التغيير"، قرار حكومة الكيان الصهيوني بضم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح إلى قائمة التراث اليهودي ونزع الصفة الإسلامية منها.
طالبوا فرنسا بالاعتذار الرسمي للجزائر، وعبروا عن دعمهم لمشروع قانون تجريم الاستعمار:
نواب "كتلة التغيير" يؤكدون على ضرورة رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات
استنكر نواب المجلس الشعبي الوطني-البرلمان الجزائري- والمشكلون للمجموعة البرلمانية "كتلة التغيير"، قرار حكومة الكيان الصهيوني بضم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح إلى قائمة التراث اليهودي ونزع الصفة الإسلامية منها.
واعتبروا في بيان لهم وصلتنا نسخة منه مؤرخ في 26/02/2010م، أن هذا القرار هو من الخطورة بمكان ويعد بمثابة سرقة مفضوحة للتراث الوطني الفلسطيني وسطو صارخ على التراث والحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، مؤكدين في ذات السياق الحقيقة التاريخية الثابتة وهي أن الحرم الإبراهيمي مسجد إسلامي خالص.
وطالب النواب في بيانهم، المنظمات الدولية، لاسيما المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم unesco، بالتدخل العاجل لوقف القرار، وحماية هذا التراث الإسلامي في الأراضي المقدسة بمدينة القدس، ويحملونها المسؤولية الكاملة في فرض هذا القرار المجحف بحق التاريخ والحضارة والمقدسات، ويحذرون من التداعيات الخطيرة لمثل هذا القرار على استقرار المنطقة وعلى السلم والأمن في العالم.
كما سبق للكتلة أن أصدرت بيانا حول موضوع الجدار الفولاذي مؤرخ في 13/01/2010م، استنكرت فيه الإجراءات المتخذة من طرف السلطات المصرية بإقامة الجدار الفولاذي بين مصر وقطاع غزة المحاصر، إذ من شأن هذا الجدار يضيف البيان زيادة وإحكام الحصار على شعبنا وأهلنا في قطاع غزة.
وعبر نواب كتلة التغيير عن استيائهم الشديد من هذا الحصار القاسي، الجوي والبحري والبري والفريد من نوعه في التاريخ، والذي يعتبر بمثابة جريمة إبادة جماعية لشعب بأكمله، لاسيما وهو يعيش تحت الاحتلال.
واعتبروا أن إحكام الحصار على قطاع غزة، وبناء الجدار الفولاذي ومنع قوافل الإغاثة وهدم الأنفاق وغلق معبر رفح، هو الذي دفع الفلسطينيين إلى حفر الأنفاق إبقاءً على حياتهم.
وأمام هذا الوضع الصعب والقاسي يؤكد نواب كتلة التغيير على ضرورة فتح المعبر وفك الحصار والسماح بدخول احتياجات الشعب الفلسطيني، كما يدعون السلطات المصرية أن تنأى بنفسها عن هذا العمل المحرم وتتوقف فوراً عن تشييد هذا الجدار تحقيقا لمصلحة مصر شعباً وحكومة.
حيث الأجدر والأقوم هو رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ودعم المقاومة الذي هو من صميم الأمن القومي المصري ورافد من أهم روافده، فضلاً عن كونه التزاما أخلاقياً وإنسانياً وشرعيا وقوميا ووطنيا وقانونيا.
وفي موضوع آخر، عبر نواب كتلة التغيير عن مساندتهم ودعمهم لمشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي على ما اقترفه طيلة 132سنة في حق الشعب الجزائري، وتأييدهم لكل المساعي الوطنية الرامية لتجريم هذا الاستعمار.
وضمنوا بيانهم، المؤرخ في 17/02/2010م، عشر (10) مطالب للحكومة الفرنسية تتمثل فيما يلي:
1- اعتراف الحكومة الفرنسية بالجرائم التي ارتكبها الاستعمار في حق الجزائر شعبا وحكومة.
2- الاعتذار الرسمي للجزائر شعبا وحكومة.
3- تعويض الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالجزائر شعبا وحكومة.
4- رفع النفايات النووية وتطهير المنطقة من مخلفاتها.
5- إيفاد لجنة مختصة لإعادة قياس درجة انتشار الإشعاع النووي بالصحراء الجزائرية.
6- إنجاز مستشفى متعدد الخدمات بالحمودية لمعالجة الأمراض المخلفة.
7- إعادة الأرشيف الوطني كاملا بمختلف أنواعه المكتوب والمسموع والمرئي.
8- إعادة الآثار الوطنية المسروقة.
9- تقديم خرائط الألغام.
10- تسليم أسماء المخطوفين إبان الحقبة الاستعمارية من قبل فرنسا.
وإذ جدد نواب التغيير دعمهم لهذا القانون فإنهم طالبوا كذلك الحكومة الجزائرية بـ:
1- محاسبة الحكومة الفرنسية على جرائم الاستعمار مثلما حاسبت هي الأخرى ألمانيا.
2- المتابعة القضائية في المحاكم الدولية.
3- تعليق الصداقة مع فرنسا حتى تعترف بجرائمها.
4- جعل يوم 12 فيفري الذي هو يوم بداية التجارب النووية الفرنسية بالجزائر (1960م)، يوما وطنياً إحياء للذكرى تنديدا بهذه الجرائم حتى لا تنسى.
وفي الأخير توجهوا بالطلب أيضا للمجلس الشعبي الوطني بضرورة الإسراع والتعجيل بإقرار هذا القانون إحقاقا للحق وإبراء للذمة وإقامة الشهادة.
الحادي أون لاين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق