نظم قسم التربية للمكتب الولائي لحركة الدعوة والتغيير بولاية بسكرة دورة جهوية للمربين تحت إشراف القسم الوطني للدعوة والتربية، لكل من ولاية الوادي وبسكرة، وذلك يوم 03/04/2010م من التاسعة صباحا إلى الخامسة مساءا بمدينة اولاد جلال.
نظم قسم التربية للمكتب الولائي لحركة الدعوة والتغيير بولاية بسكرة دورة جهوية للمربين تحت إشراف القسم الوطني للدعوة والتربية، لكل من ولاية الوادي وبسكرة، وذلك يوم 03/04/2010م من التاسعة صباحا إلى الخامسة مساءا بمدينة اولاد جلال.
شارك النائب جلاطو جيلالي عن كتلة التغيير البرلمانية لحركة الدعوة والتغيير في أشغال المؤتمر الرابع لمنظمة برلمانيون ضد الفساد في الفترة من 06/05 إلى 09/05/2010م ببيروت، تحت شعار: "البرلمانيون العرب وتحديات المشاركة الفاعلة في مواجهة الفساد".
وقبل انطلاق أشغال المؤتمر التي عقدت في مقر مجلس النواب اللبناني تحت الرعاية السامية لدولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، كان مجلس الإدارة قد عقد اجتماعا يوم الخميس 06-05-2010م لدراسة تعديل بعض مواد النظام الداخلي – وهي تعديلات اقترحت من طرف بعض الأعضاء، مع المصادقة على التقرير المالي.
لتنطلق أشغال المؤتمر الرابع للمنظمة في جلسته الافتتاحية يوم الجمعة 06-05-2010م بحضور ممثلي 11 برلمان دولة عربية (09 مشاركون: الجزائر، مصر، الكويت، الأردن، فلسطين، المغرب، لبنان، البحرين، اليمن، وملاحظان (02): الإمارات، قطر).
وقد عرفت الجلسة الافتتاحية تقديم كلمة من طرف الدكتور ناصر الصانع الرئيس الحالي لـGOPAC، حول المنظمة العالمية لـ:"برلمانيون ضد الفساد GOPAC"، ومنظمة "برلمانيون عرب ضد الفساد"، ودورهما الهام والفاعل في هذا الميدان.
ثم عرفت الأشغال تقديم المداخلة الأولى، والتي كانت حول: اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد، التزامات الدول ودور البرلمانيين، قدمها كل من السادة: أركان السبلاني، عزمي الشويبي، وجورج غولمييه، استتبعت بمناقشة عامة من المشاركين تركزت في مجملها حول التأكيد على تطبيق هذه الاتفاقية والطابع الإلزامي فيها.
المداخلة الثانية خصصت للجانب الدستوري والجانب القانوني والتشريعي في القضية وتطرقت إلى جملة من النقاط منها:
- على البرلمانيين تحمل عبء إعادة الثقة مع المجتمع، وعبء مكافحة الفساد.
- التنسيق مع المجتمع المدني وإدماجه في عملية مكافحة الفساد.
- توفر المعلومات المؤكدة حول عمليات الفساد.
- تردد بعض العاملين في القطاعات المختلفة عن التبليغ عن عمليات الفساد.
- الإعلام ودوره في مواجهة الفساد.
- محدودية الجانب التشريعي، بل أكثر من ذلك أن بعض الحكومات في أوقات معينة تعمل على مساومة البرلمانيين لإخفاء الفساد والتستر عليه.
- الكلفة السياسية في مواجهة الفساد.
- سيطرة الحكومات على قطاع الخدمات والذي تضغط و تساوم به على حساب مكافحة الفساد.
- دور المجتمع المدني في متابعة ورقابة المؤسسة التشريعية، ودور الحكم الراشد في القضاء على الفساد.
أما المداخلة الثالثة فكانت تحت عنوان: "آليات الرقابة البرلمانية: التحديات والتطلعات"، ألقاها الأستاذ النائب زيد علي الشامي عضو مجلس النواب اليمني. واستؤنفت الأشغال يوم السبت 8/05/2010 بمتابعة دراسة محاور الأعمال المبرمجة:
- مناقشة التعديلات المقترحة من طرف المكتب وأعضاء المنظمة ثم المصادقة عليها.
- تقديم تقارير الفروع في ثماني دول عربية مع مناقشة عامة، وقدم تقرير الجزائر عضو مجلس الأمة السيد محمد الواد باسم رئيس فرع الجزائر: السيد ماحي باهي عبد الحميد عضو مجلس الأمة (وزير العدل الأسبق في حكومة بلعيد عبد السلام).
- انتخبت الجمعية العمومية للمنظمة مجلس الإدارة الجديد ويضم كل من الأعضاء الدكتور ممدوح العبادي من الأردن وعدنان عبد الصمد من الكويت وأحمد السباعي من المغرب، وماحي باهي عبد الحميد من الجزائر، وغسان مخيبر من لبنان، ومحسن باصرة من اليمن، وسعدي محمد من البحرين، وفريد إسماعيل من مصر، وعزمي الشعيبي من فلسطين.
- كما انتخب السيد غسان مخيبر (مجلس النواب اللبناني) رئيسا، السيد ممدوح العبادي (مجلس الأمة الأردني) نائبا للرئيس، السيد ماحي باهي عبد الحميد (مجلس الأمة الجزائري) أمينا للسر، السيد محمد سعدي (برلمان البحرين) أمينا للمال.
وقد خرج المشاركون بجملة من التوصيات منها:
- الالتزام بخطة عمل يمكن أن تشكل انطلاقتها المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
- التشديد على دور البرلمانيين الرئيسي في إجازة إبرام الاتفاقية ومتابعة ومراقبة تطبيقها وخاصة بالنسبة لموضوع مواءمة التشريعات المحلية مع مواد الاتفاقية.
- وضع وثيقة إرشادية لمساعدة البرلمانيين على تفعيل مشاركتهم في دعم آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
- وضع وتنفيذ مدونات سلوك للموظفين العموميين وهو تعبير يشمل، بحسب الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، البرلمانيين إضافة إلى غيرهم من الرسميين.
- التعاون مع الجمعيات غير الحكومية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام وصانعي القرار، من أجل إقرار تشريعات ترمي إلى تعزيز مبادئ المساءلة والمراقبة والمحاسبة والحكم الصالح التي تشكل مدخلا للإصلاح.
- تشكيل مجموعة وطنية في كل البرلمانات العربية تضع إستراتيجية وآلية واضحة في مواجهة الفساد.
- العمل على تعديل الأنظمة الداخلية للمجالس النيابية لتفعيل دور البرلمانات العربية التشريعية والرقابية بما يساهم في عملية مكافحة الفساد والوقاية منه.
- تنظيم دورات تدريبية لتفعيل دور البرلمانيين في موضوع مكافحة الفساد والوقاية منه.
- إنشاء مرصد لمكافحة الفساد والوقاية منه بعناية المنظمة.
- نشاء جائزة سنوية تصدر عن المنظمة تخصص لأفضل عشرة مناضلين ضد الفساد في البلدان العربية المنضوية ضمن لواء المنظمة.
- إصدار شهادة تقديرية سنوية من جانب المنظمة تعطى للنواب في البرلمانات العربية بحسب الأعمال التي بذلوها في مواجهة آفة الفساد من أسئلة للحكومات أو استجوابات أو حجب الثقة أو تقديم اقتراح قوانين.
كما أكد المشاركون على ضرورة نشر ثقافة محاربة الفساد في المجتمع، مقدمين في ذلك تصورا بهذا الشأن يتمحور حول:
- على البرلمانيين المبادرة بتقديم مشاريع قوانين لمحاربة الفساد بالتعاون مع المجتمع المدني ولا ينتظرون هذه المشاريع من الحكومة.
- وضع مشروع ميثاق شرف حول مكافحة الفساد والوقاية منه.
- ضرورة تعاون وتحالف المجتمع المدني مع البرلمانيين لمكافحة الفساد.
- التركيز على المهنية وإبعاد هذه العملية عن الاستغلال السياسوي.
وتجدر الإشارة إلى أنه، وفي الجلسة الثانية من المؤتمر، تم اقتراح النائب جلاطو جيلالي عن كتلة التغيير البرلمانية لحركة الدعوة والتغيير بتمثيل المنظمة في مؤتمر أوربي حول تبييض الأموال في سبتمبر المقبل في فرنسا.
بطاقة فنية عن المنظمة
تأسست منظمة "برلمانيون عرب ضد الفساد" في نوفمبر 2004 بدعم من برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP-POGAR).
وهي منظمة دولية للدول العربية، غير ربحية، تهدف بشكل أساسي إلى جمع البرلمانيين وغيرهم في بوتقة واحدة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والرقاب من أجل ضمان أعلى مستويات النزاهة في المعاملات العامة في الوطن العربي.
وقد انتخب الرئيس السابق لمنظمة البرلمانيين العرب ضد الفساد رئيسا للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد في 15/11/2008.
اختصاص المنظمة:
- العمل والتعاون مع الفروع المحلية من اجل إنشاء المعايير الخاصة بالسلوك و تعزيز الشفافية والرقابة والمحاسبة والحكم الراشد.
- تعزيز حكم القانون ومراقبة ومحاسبة مؤسسات الدولة.
- تطوير قدرات البرلمانات والبرلمانيين من أجل الإشراف على أنشطة الحكومات والمؤسسات العامة.
- تبادل التجارب بين مختلف أعضائها في موضوع مكافحة الفساد.
- تشجيع البرلمانيين العرب على وضع وسن التشريعات الهادفة إلى تعزيز الحكم الراشد والشفافية والمساءلة.
- تعزيز التدابير الرامية إلى التعاطي بفعالية مع الفساد وزيادة الوعي العام حول مسألة الفساد على جميع مستويات المجتمع.
- توعية البرلمانيين وصانعي السياسات على وجود الفساد وطبيعته ووسائل مكافحته.
- الدعوة إلى إدماج تدابير مكافحة الفساد في جميع برامج الحكومات وأعمالها بهدف التعاطي بفعالية مع هذه الظاهرة الخطيرة.
- العمل مع الهيئات الوطنية والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية في مجال حشد الموارد اللازمة لبرامج مكافحة الفساد وتعزيز الحكم الراشد والشفافية والمساءلة وتبادل الخبرات والأبحاث ونشر المعلومات...الخ.
فرع الجزائر
أنشئ فرع الجزائر في 28/11/2006 بمقر مجلس الأمة، وكان عدد أعضاؤه 06 (03 من مجلس الأمة و03 من المجلس الشعبي الوطني)، ليس له مقر ثابت، عدد الأعضاء الحاليين 07 من مجلس الأمة و06 من المجلس الشعبي الوطني.
بحضور عضو المكتب الوطني الأستاذ نصر الدين سالم الشريف، وكذا أعضاء المكتب الولائي لحركة الدعوة والتغيير بولاية بومرداس، نظم النائب منصور عبد العزيز يوم 10 ماي 2010م مأدبة غداء على شرف الصحافة لولاية بومرداس.
حيث ذكر النائب منصور عبد العزيز من خلال الكلمة التي ألقاها بالمناسبة بالمشاريع والقوانين التي تم طرحها في نصف العهدة البرلمانية الجارية.
كما تم توزيع أقراص مضغوطة (CD) تضمنت مداخلات النائب في البرلمان مع النشرية الإعلامية التي يصدرها كل ثلاث أشهر.
وأجاب النائب منصور عبد العزيز عن تساؤلات الصحافة التي طرحت عليه على هامش مأدبة الغداء.
في الفاتح من شهر جمادى الثانية 1431هـ، الموافق 15 ماي 2010م، انعقدت الدورة الثالثة للمربين ببلدية فرندة بحضور جل المربين والتي كان جدول أعمالها كالآتي: - تفعيل وسائل التربية. - الرؤية التربوية عند الحركة.
وبعد افتتاح الجلسة بآيات من الذكر الحكيم والترحيب بالحاضرين والحاضرات وشكر الأخوة في بلدية فرندة على حسن الاستقبال والضيافة شرع رئيس القسم الولائي للتربية والدعوة في تقديم الموضوع الأول بعنوان: "تفعيل وسائل التربية"، الذي أرسل من طرف القسم الوطني للتربية في وقت سابق.
وبعد النقاش والحوار حول الموضوع الأول، شرع رئيس المكتب الولائي الأستاذ سالم حسين في تقديم الموضوع الثاني للدورة تحت عنوان: "الرؤية التربوية عند الحركة" أتبعت بحوار ونقاش حول موضوع المحاضرة.
وبعد الزوال تواصلت أشغال الدورة بنقاش مفتوح حول انشغالات المربين والعراقيل التي تواجههم أثناء ممارسة العملية التربوية، وأجاب على هذه التساؤلات كل من رئيس القسم الولائي للتربية وورئيس المكتب الولائي وأعضاء من القسم الولائي للتربية.
واختتمت الدورة بكلمة لرئيس المكتب الولائي الأستاذ سالم حسين، شكر من خلالها الجميع على الحضور والتفاعل مع مواضيع الدورة، كما لم ينس شكر الإخوة في بلدية فرندة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.
بتاريخ 01 جمادى الأولى 1431هـ، الموافق 15 ماي 2010م، نظم قسم الأخوات والأسرة للحركة بولاية وهران، دورة تدريبية تحت عنوان: "دور المرأة في الدعوة إلى الله وتحديات التغيير المنشود". استهلت الدورة بتلاوة آيات مباركات من الذكر الحكيم، تلتها على مسامع أخواتهن، إحدى الطالبات المتخرجات والحافظات لكتاب الله تعالى.
لتتقدم الأخت المنشطة بإلقاء أهم النقاط للسيرة الذاتية للأستاذة المحاضرة الأستاذة عائشة دحمان بلحجار، كما مهدت بكلمة جامعة عن موضوع المحاضرة.
الأستاذة عائشة دحمان بلحجار باشرت محاضرتها –وهي عنوان الدورة- بالتحدث عن أدوار المرأة في المجال الدعوي وواجباتها في التغيير المنشود، كما أعطت النماذج الرائعة من السلف الصالح لأمهات وأخوات ضربن أروع الأمثلة وأصدق النماذج وأنبل المواقف في الإيمان والدعوة الفردية، وخاصة ركن التضحية والبذل في سبيل إنجاح المشروع الرباني لرسالة الإسلام الغراء.
ثم غيرت الأستاذة مسار الدورة لتجاوز الروتين بسؤال (عصف الذهن) ومدى تجاوب الأخوات للأسئلة المطروحة عليهن على شكل حوار مفتوح عن الأسباب التي تعيق الأخت عن ممارسة الدعوة الربانية والانبثاث وسط الناس والسير الحثيث مع المحاضن التربوية إلى نهاية المطاف (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين).
وفي نهاية الدورة شكرت الأستاذة الأخوات الحاضرات عن حرصهن على هذه الدعوة المباركة.
واختتمت الدورة بالدعاء وتقديم إكراميات على شرف الأخوات المشاركات.
في إطار البرنامج السنوي لتأهيل المربين وتحت إشراف المدرب عبد القادر بنو جعفر والدكتور مسعود يخلف عضوي اللجنة الوطنية للتدريب والتأهيل، نظم القسم الوطني للدعوة والتربية لحركة الدعوة والتغيير بزلفانة-ولاية غرداية،
الدورة التدريبية الجهوية الأولى بعنوان "قيادة الأسرة التّربويّة" وتحت شعار: (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)، وبمشاركة سبعون (70) مربيا ومربية من ولايات: ورقلة، غرداية والأغواط، يومي الجمعة والسبت 22 و23 جمادي الأولى 1431هـ، الموافق07 و08 مايو 2010م، وفق برنامج ثري على مدار يومين من الأشغال المتواصلة.
حيث تناول الأستاذان عبد القادر بنو جعفر والدكتور مسعود يخلف موضوع الدورة المتعلق بالأسرة التربوية وكيفيات تفعيلها وترقية أدائها في أربع فقرات وفق البرنامج المسطر لذلك.
وقد كانت لعضو المكتب الوطني الأستاذ نصر الدين سالم الشريف محاضرة تضمنت مرتكزات العمل في حركة الدعوة والتغيير والآفاق المستقبلية، تلتها مناقشة مطولة، وتخللها سمر ليلي أحيته فرقة إنشاد من مدينة متليلي.
وفي ختام هذين اليومين أشاد المشاركون بالجو الأخوي والارتقاء العاطفي والطريقة الراقية في الأداء والطرح الذي ساد هذه الدورة، واختتمت الدورة بالتوصيات التالية:
نحن المربون لولايات كل من ورقلة-غرداية-الأغواط في حركة الدعوة والتغيير والمجتمعون بمدينة زلفانة ولاية غرداية يومي: 22 و23 جمادي الأولى 1431 هـ الموافق لـ 7و8 ماي 2010م وفي إطار الدورة التكوينية الجهوية الأولى بعنوان "قيادة الأسرة التربوية" وتحت شعار (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)، وتحت إشراف القسم الوطني للدعوة والتربية، وبحضور نائب رئيس القسم النائب الأستاذ بشير جار الله والمدرب الأستاذ بن جعفر عبد القادر والدكتور يخلف مسعود، وبعد يومين من الأشغال خلصنا إلى التوصيات التالية:
1- مزيدا من الاهتمام بالمربي كونه العمود الفقري في العملية التربوية وذلك بتكثيف الدورات التكوينية المتخصصة.
2- تفعيل مجلس المربين وطنيا ومحليا.
3- تثمين عمل المربي الناجح من خلال إبراز نتائج نجاحه.
4- مواصلة تعميق دور المربي في العملية التربوية.
5- ضرورة اهتمام المربي بالتربية الذاتية.
6- إلزام المربي بتنفيذ فقرات الأسرة التربوية.
7- إحياء الدعوة الفردية لدى أفراد الأسرة.
8- جعل القضية المركزية من أولى الاهتمامات عند أفراد الأسرة وتفعيل فكرة المقاطعة.
بتاريخ 23 جمادى الأولى 1431هـ، الموافق لـ: 08 ماي 2010م، نظم المكتب الولائي لحركة الدعوة والتغيير بولاية وهران، ندوة إعلامية وسياسية نشطها كل من عضو المكتب الوطني الأستاذ أحمد الدان، والسادة النواب الدكتور إبراهيم خوجة والأستاذ أمين علوش.
وبعد الافتتاح بآيات بينات من الذكر الحكيم والترحم على ضحايا 08 ماي 1945م، أحيلت الكلمة لنائب رئيس المكتب الولائي الأستاذ مخلوف بن يمينة، حيث رحب بالحضور، وتحدث حول المفهوم العام للتغيير تمهيدا لموضوع التغيير الإعلامي والسياسي في الجزائر.
المداخلة الأولى كانت للنائب الدكتور إبراهيم خوجة الذي تطرق إلى الموضوع من الزاوية الفيزيائية تبسيطا للمفاهيم ثم حاول ربط العلاقة بين مفهوم التغيير الإعلامي والسياسي والنشاط البرلماني من خلال دور كتلة التغيير داخل وخارج قبة البرلمان، وختم مداخلته بأن التغيير الحقيقي يبدأ من الجوانب الأخلاقية والصدق والإخلاص في مجمل أوجه الأنشطة التغييرية.
المداخلة الثانية كانت للنائب الأستاذ أمين علوش الذي بين أهمية العمل الجماعي المنظم لكتلة التغيير، والدور الكبير الذي لعبته في إيصال صوت حركة الدعوة والتغيير إلى مختلف شرائح المجتمع انطلاقا من منبر البرلمان ووصولا إلى الساحة السياسية والإعلامية والمؤسساتية.
المحاضرة الثالثة كانت للأستاذ أحمد الدان، الذي قسم مداخلته إلى جزئين:
- الجزء الأول: عمل التغيير الإعلامي ويخص التعددية الإعلامية من جرائد وإذاعات محلية وتلفزيون عمومي، ومفهوم التغيير الإعلامي فيه ما هو إيجابي وما هو سلبي، ودور الإشهار في التنمية وتعميق التجربة الإعلامية مع وجود بعض القيود على انتشار وتوسيع وتعدد الآراء الإعلامية وإنشاء الفضائيات التلفزيونية.
– الجزء الثاني من المداخلة حاول معالجة بعض القضايا السياسية من منظور الرغبة في التغيير السياسي وإشكالية الإشاعات وتضارب بعض المصالح ونقص الشجاعة في عملية التغيير السياسي البناء.
نظم المكتب الولائي لحركة الدعوة والتغيير بولاية مستغانم، يومي الجمعة والسبت 22-23 جمادى الأولى 1431هـ، الموافق 7-8 مايو 2010م، دورة تربوية حاضر فيها الأستاذ سعيد نفيسي رئيس المكتب الولائي للحركة بولاية باتنة،
تناول فيها موضوع: "الخريطة التربوية"، والتي لقيت تجاوبا كبيرا باعتبار أن العملية التربوية هي الأولوية الأساسية للحركة وهي الحقل الذي يشهد العديد من التساؤلات حول التطورات والتحديات الاجتماعية والفكرية والتربوية والعلاجات التي تقترحها برامج الحركة داخليا وخارجيا.
وتعتبر هذه الندوة واحدة من الندوات الشهرية التي دأبت الحركة على عقدها وتشهد حضورا محترما من مختلف البلديات خصوصا لإطارات الحركة القائمين على العملية التربوية وهو ما عبر عنه الاستحسان الذي والتجاوب الذي عكسته طبيعة النقاشات حول موضوع المحاضرة التي كانت جزءا من برنامج الدورة التربوية التي دامت يومين كاملين.
