بالرغم من حداثة نشأتها الذي لا يتعدى السنتين، إلا أنها استطاعت أن تدخل الميدان بحيوية وفعالية، ويتعلق الأمر بجمعية خريجي جامعة بومرداس، ولعل يعود ذلك إلى ثلاثة أسباب رئيسية
أولا: طبيعة الجمعية في حد ذاتها، كونها جمعية لخريجي جامعة جزائرية معروفة بسمعتها العلمية الكبيرة وصداها الدولي.
وثانيا: النخبة والإطارات التي خرجتها والتي تدير اليوم العديد من المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، والتي ينشط الكثير منها في هذه الجمعية وتدير شؤونها.
وثالثا: الأهداف التي سطرتها والتي تمثل بحق منظومة تفكير وإبداع وتنمية.
وقد قامت الجمعية خلال هذه الفترة بعقد ملتقيين وطنيين، الأول، كان يوم 18/02/2009 ونظم تحت شعار" آفاق التنمية في جزائر 2020"، وتناول أساسا ثلاثة محاور: اقتصاد ما بعد البترول، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية ودور القطاع المصرفي في دعم التنمية، وقد حضر الملتقى رئيس الحكومة الأسبق الدكتور احمد بن بيتور وممثل عن وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبعض الدكاترة المتخصصين في المجال.
أما الملتقى الثاني فكان بتاريخ 15/05/2010م، تحت شعار "تجارب ناجحة لاقتصاديات ناشئة"، والذي تناول تجربتين تنمويتين: التجربة الماليزية والتجربة التركية وكذا الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر.
وقد حضر الملتقى كل من سعادتي سفيري دولتي ماليزيا وتركيا ونواب من المجلس الشعبي الوطني وبعض الدكاترة المتخصصين في المجال وعضو من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى ذلك تم تسجيل حضور نوعي لطلبة وطالبات جامعة بومرداس، وبحضور أسرة الإعلام.
افتتح الملتقى بكلمة ترحيبية من طرف رئيس الجمعية الدكتور ناجي عايش، تلى ذلك مداخلة للدكتور محمد زايري، الذي نوه بدور الملتقى في تبادل التجارب وتكوين إطارات المستقبل.
أما فيما يخص مداخلة سعادة سفير دولة ماليزيا فقد جاء فيها:
- التذكير بأهم العقبات التي واجهت ماليزيا في الفترة من 1511 إلى 1957 تاريخ الاستقلال.
- عرض لأهم الحلول والسياسة المنتهجة ما بعد الاستقلال.
وقد تمخض عن هذه التجربة النتائج التالية:
- أصبحت ماليزيا من اكبر الدول المصدرة في العالم والأكثر تبادلا تجاريا(المرتبة 21 عالميا) والمرتبة 30 (خدماتيا) والمرتبة 4 (حماية المستثمر).
- تسعى ماليزيا إلى المستقبل:الدعم الشعبي، إعطاء اهتمام اكبر للتربية والتعليم والتكامل بين الدول الإسلامية.
أما سعادة سفير دولة تركيا، فقد تعرض لأهم المراحل التي مر بها الاقتصاد التركي، من الاقتصاد الموجه إلى سياسة دعم التصدير والإصلاحات في المجال الضريبي والبنكي وفتح السوق الداخلي للاستثمار الخارجي.
الاعتماد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التطور الاقتصادي وإيجاد مناصب الشغل وتنويع مصادر الدخل من خدماتية، سياحية وصناعية مع تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الفلاحي.
وقد تحققت النتائج التالية: نمو الصادرات من 2.2 مليار دولار سنة1975 إلى 132 مليار دولار سنة 2008
- تأهيل المؤسسات التربوية وفق المعايير العالمية
- نمو الاستثمار الخارجي الذي بلغ 20 مليار دولار سنة 2009
- إحراز المرتبة 17 عالميا في مجموعة الأكبر اقتصادا في العالم والسادسة أوروبيا.
مداخلة النائب الدكتور مولود حشمان جاء فيها عرض بعنوان: "اتجاهات النمو الاقتصادي في الجزائر"، حيث عرض دراسة كمية قيم فيها مسيرة التنمية بالجزائر من حيث قياس اثر الإصلاحات وبرنامج الإنعاش الاقتصادي الجزائري، كما تطرق إلى الإصلاحات الاقتصادية من حيث أنها تغييرات جذرية في منهج الدول الإسلامية كما ارجع ضعف أداء النمو الاقتصادي بالدرجة الأولى إلى تعثرا لبلد في تحقيق الإصلاحات وعدم الشفافية في مسار الخوصصة وضعف مشاركة القطاع الخاص في دعم النمو والاستثمار.
مداخلة الدكتور جمال لعمارة تطرق فيها إلى مقومات النظام الاقتصادي الناجح، والتي تتمثل في:
- مدى التوافق بين العامل الاقتصادي والبيئة الاجتماعية
- قدرة النظام والمنهج المطبق على استنهاض همم الجماهير لتحقيق نتائج التنمية
- الكفاءة والمساواة
- تخصيص الموارد وتقسيمها على نحو عادل
- المحافظة على المال وضبط الاستهلاك
مداخلة الدكتور عبد الله بدعيدة عضو المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي كانت تحت عنوان: "الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر.. أهداف ومعوقات" وقد تم تقسيم الإصلاحات إلى 4 مراحل زمنية:
المرحلة الأولى ما قبل 1986، حيث تم الكلام عن النظام الاشتراكي.
المرحلة الثانية 1986 - 1993، تحدث عن أزمة الجزائر
المرحلة الثالثة 1993 - 1998، المجهودات المبذولة في بعث الاستقرار الاقتصادي تحدث عن أزمة الجزائر.
المرحلة الرابعة 1998 - 2008، التوازنات التكميلية للاقتصاد الجزائري
ثم ذكر أهداف الإصلاحات الحاصلة لهذه المراحل من بينها:
- هيكلة المؤسسات وجعلها في مستوى تنافسي.
- الاعتماد على الجانب المادي.
- التخلص من مشكلة الديون.
وقد بادرت الجمعية في اختتام الملتقى إلى تكريم خمس "5" إطارات ناجحة في حياتها المهنية والمتخرجة من جامعة بومرداس وهذا وفاء لجهودهم، وتثمينا لأعمالهم والتي تعتبر إضافات جديدة تساهم في التنمية.
وخرج الملتقى في الختام بتوصيات منها:
- الاهتمام بالإنسان كعنصر أساسي في عملية التنمية.
- السعي للاستعمال والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية.
- انتهاج سياسة مشجعة للاستثمار.
- الاهتمام بالاستثمار السياحي.
- تطوير الصناعات الخفيفة والثقيلة.
- الانفتاح على الطاقة البديلة والسعي على إدماجها في الجزائر.
وثانيا: النخبة والإطارات التي خرجتها والتي تدير اليوم العديد من المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، والتي ينشط الكثير منها في هذه الجمعية وتدير شؤونها.
وثالثا: الأهداف التي سطرتها والتي تمثل بحق منظومة تفكير وإبداع وتنمية.
وقد قامت الجمعية خلال هذه الفترة بعقد ملتقيين وطنيين، الأول، كان يوم 18/02/2009 ونظم تحت شعار" آفاق التنمية في جزائر 2020"، وتناول أساسا ثلاثة محاور: اقتصاد ما بعد البترول، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية ودور القطاع المصرفي في دعم التنمية، وقد حضر الملتقى رئيس الحكومة الأسبق الدكتور احمد بن بيتور وممثل عن وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبعض الدكاترة المتخصصين في المجال.
أما الملتقى الثاني فكان بتاريخ 15/05/2010م، تحت شعار "تجارب ناجحة لاقتصاديات ناشئة"، والذي تناول تجربتين تنمويتين: التجربة الماليزية والتجربة التركية وكذا الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر.
وقد حضر الملتقى كل من سعادتي سفيري دولتي ماليزيا وتركيا ونواب من المجلس الشعبي الوطني وبعض الدكاترة المتخصصين في المجال وعضو من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى ذلك تم تسجيل حضور نوعي لطلبة وطالبات جامعة بومرداس، وبحضور أسرة الإعلام.
افتتح الملتقى بكلمة ترحيبية من طرف رئيس الجمعية الدكتور ناجي عايش، تلى ذلك مداخلة للدكتور محمد زايري، الذي نوه بدور الملتقى في تبادل التجارب وتكوين إطارات المستقبل.
أما فيما يخص مداخلة سعادة سفير دولة ماليزيا فقد جاء فيها:
- التذكير بأهم العقبات التي واجهت ماليزيا في الفترة من 1511 إلى 1957 تاريخ الاستقلال.
- عرض لأهم الحلول والسياسة المنتهجة ما بعد الاستقلال.
وقد تمخض عن هذه التجربة النتائج التالية:
- أصبحت ماليزيا من اكبر الدول المصدرة في العالم والأكثر تبادلا تجاريا(المرتبة 21 عالميا) والمرتبة 30 (خدماتيا) والمرتبة 4 (حماية المستثمر).
- تسعى ماليزيا إلى المستقبل:الدعم الشعبي، إعطاء اهتمام اكبر للتربية والتعليم والتكامل بين الدول الإسلامية.
أما سعادة سفير دولة تركيا، فقد تعرض لأهم المراحل التي مر بها الاقتصاد التركي، من الاقتصاد الموجه إلى سياسة دعم التصدير والإصلاحات في المجال الضريبي والبنكي وفتح السوق الداخلي للاستثمار الخارجي.
الاعتماد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التطور الاقتصادي وإيجاد مناصب الشغل وتنويع مصادر الدخل من خدماتية، سياحية وصناعية مع تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الفلاحي.
وقد تحققت النتائج التالية: نمو الصادرات من 2.2 مليار دولار سنة1975 إلى 132 مليار دولار سنة 2008
- تأهيل المؤسسات التربوية وفق المعايير العالمية
- نمو الاستثمار الخارجي الذي بلغ 20 مليار دولار سنة 2009
- إحراز المرتبة 17 عالميا في مجموعة الأكبر اقتصادا في العالم والسادسة أوروبيا.
مداخلة النائب الدكتور مولود حشمان جاء فيها عرض بعنوان: "اتجاهات النمو الاقتصادي في الجزائر"، حيث عرض دراسة كمية قيم فيها مسيرة التنمية بالجزائر من حيث قياس اثر الإصلاحات وبرنامج الإنعاش الاقتصادي الجزائري، كما تطرق إلى الإصلاحات الاقتصادية من حيث أنها تغييرات جذرية في منهج الدول الإسلامية كما ارجع ضعف أداء النمو الاقتصادي بالدرجة الأولى إلى تعثرا لبلد في تحقيق الإصلاحات وعدم الشفافية في مسار الخوصصة وضعف مشاركة القطاع الخاص في دعم النمو والاستثمار.
مداخلة الدكتور جمال لعمارة تطرق فيها إلى مقومات النظام الاقتصادي الناجح، والتي تتمثل في:
- مدى التوافق بين العامل الاقتصادي والبيئة الاجتماعية
- قدرة النظام والمنهج المطبق على استنهاض همم الجماهير لتحقيق نتائج التنمية
- الكفاءة والمساواة
- تخصيص الموارد وتقسيمها على نحو عادل
- المحافظة على المال وضبط الاستهلاك
مداخلة الدكتور عبد الله بدعيدة عضو المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي كانت تحت عنوان: "الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر.. أهداف ومعوقات" وقد تم تقسيم الإصلاحات إلى 4 مراحل زمنية:
المرحلة الأولى ما قبل 1986، حيث تم الكلام عن النظام الاشتراكي.
المرحلة الثانية 1986 - 1993، تحدث عن أزمة الجزائر
المرحلة الثالثة 1993 - 1998، المجهودات المبذولة في بعث الاستقرار الاقتصادي تحدث عن أزمة الجزائر.
المرحلة الرابعة 1998 - 2008، التوازنات التكميلية للاقتصاد الجزائري
ثم ذكر أهداف الإصلاحات الحاصلة لهذه المراحل من بينها:
- هيكلة المؤسسات وجعلها في مستوى تنافسي.
- الاعتماد على الجانب المادي.
- التخلص من مشكلة الديون.
وقد بادرت الجمعية في اختتام الملتقى إلى تكريم خمس "5" إطارات ناجحة في حياتها المهنية والمتخرجة من جامعة بومرداس وهذا وفاء لجهودهم، وتثمينا لأعمالهم والتي تعتبر إضافات جديدة تساهم في التنمية.
وخرج الملتقى في الختام بتوصيات منها:
- الاهتمام بالإنسان كعنصر أساسي في عملية التنمية.
- السعي للاستعمال والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية.
- انتهاج سياسة مشجعة للاستثمار.
- الاهتمام بالاستثمار السياحي.
- تطوير الصناعات الخفيفة والثقيلة.
- الانفتاح على الطاقة البديلة والسعي على إدماجها في الجزائر.
ورقة تعريفية بالجمعية
تأسست جمعية خريجي جامعة بومرداس يوم 02/01/2008م، يرأسها الدكتور ناجي عايش، وهي تضم في صفوفها عدة إطارات في مختلف التخصصات، والذين يتواجدون حاليا كإطارات في مستويات عدة:أساتذة جامعيون، إطارات في المجال الاقتصادي (الطاقة، الصناعة...)، إطارات في الإدارة، إطارات مسيرة لشركات خاصة في مجالات التنمية المختلفة والمنتشرون عبر التراب الوطني.
وقد حددت لها الأهداف التالية:
1- إيجاد فضاء للتعاون والاقتراح للمساهمة في مجالات التنمية الشاملة.
2- تمتين العلاقة بين الجامعة والمجتمع والمؤسسات الاقتصادية.
3- اقتراح المشاريع وإنجاز الدراسات والبحوث المرتبطة بالتنمية الشاملة.
4- تحضير الطلبة للاندماج في الحياة المهنية.
5- التعاون مع الجمعيات المماثلة في الخارج والعمل على الاستفادة من الخبرات الجزائرية المهاجرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق